قطاع الخدمات.. الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي

في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,4 بالمائة. حيث استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة وكذلك قطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة (على مثال الخدمات المسداة من قبل الإدارة) بـ 1,4 بالمائة،  مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء للنمو الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2023.

كما أدت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.

 وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل انخفاضا بـ 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة).